عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المستجدات المتعلقة بسداد مستحقات شركات الأدوية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإتاحة المزيد منها سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يسهم في توافر مخزون آمن من تلك الأدوية والمستلزمات، ويضمن تلبية مختلف المتطلبات، وتحقيق المزيد من الاستقرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الدولة في إتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات لقطاع صناعة الدواء، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والسعي لتوطين وتعميق ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية المطبقة في هذه الصناعة الحيوية، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وفتح المجال أمام زيادة حجم التصدير والتوسع في أسواق جديدة، تعظيماً لما تمتلكه مصر من إمكانات ومقومات في هذا القطاع.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، ومستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد الجهات الحكومية لمختلف المديونيات المستحقة للهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يسهم في توفير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية عمليات شراء المستلزمات الطبية والأدوية، وتعزيز قدرة الهيئة على أداء دورها، وكذلك تمكينها من سداد مستحقات شركات الأدوية
