تيسيرًا على المستثمرين الصناعيين في إنهاء إجراءات التراخيص
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يعلن:
فرع دائم للمجمعة العشرية بمقر هيئة التنمية الصناعية لتسريع الموافقات على تراخيص بناء المصانع
في إطار مواصلة جهود الدولة للتيسير على المستثمرين في استخراج التراخيص الصناعية، وتبسيط الإجراءات بما يضمن حصولهم على الخدمات في أسرع وقت، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن بدء تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تقديم خدمات المجمعة مباشرة للمستثمرين الصناعيين، ولا سيما في ما يتعلق بإجراءات الحصول على موافقة المجمعة لتراخيص البناء الخاصة بالمصانع.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يُعد امتدادًا لسياسة وزارة الصناعة الرامية إلى اختزال الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء التراخيص، عبر التعاون مع مختلف الجهات المعنية، واستكمالًا لمنظومة الشباك الواحد، التي أطلقتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، وإدارة الحماية المدنية، حيث يتم عقد لجان مشتركة دورية تضم ممثلين واستشاريين عن تلك الجهات لبحث طلبات المستثمرين والبتّ فيها بشكل فوري.
وأضاف أن الفرع الدائم للمجمعة العشرية يتألف من مهندسين ومراجعين متخصصين، يتولون استلام ومراجعة الرسومات الإنشائية، واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين اللازمة للمستثمرين الحاصلين على أراضٍ صناعية، فضلًا عن مراجعة أي تعديلات مطلوبة من جانب المستثمرين، بما يضمن سرعة استصدار رخص البناء من الإدارة الهندسية المختصة، ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين الذين كانوا يضطرون سابقًا للتنقل بين المجمعة العشرية والهيئة.
يُذكر أن المجمعة العشرية تُعد كيانًا مشتركًا بين مجموعة من شركات التأمين العاملة في مصر، تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتختص بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية، وإصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشاؤها، تمهيدًا للحصول على رخصة المباني، وذلك وفقًا للمادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. كما تُعد المجمعة جهة معاونة لشركات التأمين، وتهدف إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير عن الأخطار الناتجة عن الأعمال الإنشائية.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة الصناعة تقديم خدماتها الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وعلى رأسها خدمة إصدار رخص البناء إلكترونيًا، عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تم إطلاقها العام الماضي، في إطار خطة التحول الرقمي الشامل لقطاع الصناعة.
