أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بدرجة وزير، لمدة عام، اعتبارًا من يوم الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.
وكان الدكتور فريد قد تولى المنصب لأول مرة في 7 أغسطس 2024 بموجب القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2024. ويشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويرأس لجنة معايير المحاسبة المصرية، إلى جانب مناصب دولية مهمة، منها نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، ونائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي لتحالف جلاسكو المالي (Africa GFANZ).
مسيرة مهنية حافلة محلياً ودولياً
سبق أن ترأس الدكتور محمد فريد مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017، وتقلد خلالها مناصب دولية بارزة، منها رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوية، ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية، وعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، إلى جانب خبراته السابقة كمستشار بالبنك الدولي، ونائب رئيس البورصة المصرية.
الدرجات العلمية
يحمل الدكتور فريد خمس درجات ماجستير في مجالات التمويل، القانون، الاقتصاد، والمحاسبة من جامعات مرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه من جامعة كارديف متروبوليتان. كما حصل على شهادات متخصصة من جامعة كامبريدج وجامعة بيركلي في الاقتصاد ورأس المال المخاطر.
أبرز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد:
1. التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي:
أطلقت الهيئة مجموعة من القرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، شملت رقمنة قواعد بيانات شركات التأمين، وإصدار ضوابط للهوية والعقود الرقمية، والمستشار المالي الآلي، والتعهيد التكنولوجي. وأسفرت الجهود عن تحوّل رقمي لـ70 شركة، من بينها 24 شركة تقدم خدماتها فعليًا بشكل رقمي، إضافة إلى إطلاق "المختبر التنظيمي" لتبني الحلول المبتكرة في القطاع.
2. تعزيز كفاءة قطاع التأمين:
تم رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه، وتحديث قواعد الاستثمار وهامش الملاءة، مع استمرار تقديم الدبلومات المهنية في العلوم الاكتوارية.
3. تطوير معايير المحاسبة المصرية:
شملت التحديثات إدخال نموذج القيمة السوقية وإعادة التقييم، وإضافة تفسير محاسبي لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية لأول مرة، بجانب إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، وتيسير قيد مراقبي الحسابات.
4. إطلاق سوق الكربون الطوعي:
تم تنظيم أول سوق كربون طوعي في المنطقة، وتسجيل 28 مشروع خفض للانبعاثات من عدة دول، وتنفيذ أول 5 صفقات لأكثر من 2000 شهادة كربونية.
5. إصدار قواعد تأسيس شركات SPACs:
سمحت الهيئة بتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs) كأداة جديدة للتمويل عبر سوق المال، وقد تم الموافقة لشركتين حتى الآن وقيدهما بالبورصة المصرية.
6. تحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية:
اتخذت الهيئة قرارات لحماية صغار المساهمين عند الشطب الاختياري، بإلزام الشركات بشراء الأسهم بأعلى قيمة عادلة، وإلغاء سلطة مجلس الإدارة في الشطب.
7. تنظيم الاستثمار في الذهب عبر صناديق استثمارية:
أصدرت الهيئة قرارات تنظيمية أسفرت عن إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وبلغ صافي أصولها 2.5 مليار جنيه وعدد حسابات العملاء 222 ألف حتى يوليو 2025.
8. تحسين مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية:
شهدت الأنشطة نمواً ملحوظاً على صعيد التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، بما يعكس فاعلية الإصلاحات الأخيرة.
9. تنظيم المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري:
تم إصدار أول ضوابط لتسهيل الاستثمار الرقمي في العقارات، وإلزام المنصات بالإفصاحات والاشتراطات المعرفية، وبدأت 3 منصات توفيق أوضاعها وفقاً لهذه القواعد.
10. تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة:
أصدرت الهيئة قواعد جديدة لتحديد القيم العادلة للأصول غير الملموسة، مما يعزز فرص تمويل الشركات الناشئة والأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية.
11. جهود التوعية والثقافة المالية:
نفذت الهيئة أكثر من 60 ندوة توعوية وورش عمل شملت 1850 شابًا وطلائع، إلى جانب إطلاق سلسلة "اعرف تستفيد" التي تجاوزت مشاهداتها مليون، والمشاركة بمعارض وأنشطة جامعية، ضمن استراتيجية موسعة لتعزيز الثقافة المالية.
12. تحذير المواطنين من الكيانات غير المرخصة:
أطلقت الهيئة قائمة سوداء للجهات غير المرخصة، مع تخصيص بريد إلكتروني لتلقي بلاغات المواطنين، واتخاذ إجراءات إدارية بغلق الكيانات المخالفة، ونشر تحذيرات لتوعية الجمهور بمخاطر التعامل مع شركات وهمية أو غير مرخصة.
يأتي تجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح تأكيدًا على الثقة الرئاسية في قدراته القيادية، واستمرارًا لمسيرة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، كأحد ركائز دعم الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
