تقدّم كل من السكرتير العام التنفيذي لحزب "الوعي" ونائب رئيس الحزب السابق، ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، تم قيده برقم 1309486، كما تقدم السكرتير العام المساعد لقطاع القاهرة الكبرى ببلاغ مماثل، ضد عدد من القيادات العليا في الحزب، شملت:

  • رئيس حزب "الوعي"

  • نائب رئيس الحزب لشؤون العضوية

  • رئيس اتحاد المرأة بالحزب

ووفقًا لما ورد في نص البلاغ، أكد مقدموه أن الحزب يشهد انحرافًا عن مبادئ العمل الديمقراطي، حيث أصبح الإقصاء والتهميش "منهجًا مؤسسيًا"، وبات الحزب – حسب وصفهم – "ملكًا خاصًا لرئيسه"، مع تراجع ملحوظ في العمل المؤسسي والديمقراطي، الذي كان من أبرز شعارات الحزب.

اتهامات بإقصاء قيادات الحزب دون تحقيق
أشار مقدمو البلاغ إلى ارتكاب قيادة الحزب مخالفات إدارية، تمثلت في عدم إخطار لجنة شؤون الأحزاب بأسماء أعضاء الهيئة العليا، وإصدار قرارات إقصاء انتقائية وغير مبررة بحق عدد من القيادات، من بينهم رئيس شباب الحزب، والسكرتير العام التنفيذي ونائبه، دون إجراء أي تحقيق داخلي أو اتباع الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للحزب، وهو ما اعتبروه مخالفًا صريحًا للضوابط الحزبية.

ادعاءات بتجاوزات مالية وتلقي تبرعات بالمخالفة للقانون

 


اتهم البلاغ رئيس الحزب وعددًا من القيادات بإدارة الشؤون المالية بصورة فردية، وتلقي تبرعات واشتراكات الأعضاء عبر حسابات شخصية، مع الامتناع عن الإفصاح عن حجم هذه التبرعات أو أوجه إنفاقها، بما يثير الشبهات حول مشروعيتها. كما أشار إلى تلقي الحزب تبرعات من جهات اعتبارية بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية.

مطالبات بالتحقيق وتطبيق القانون

 


وأكد مقدمو البلاغ أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لأحكام المواد 11 و12 و16 و25 و26 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، فضلًا عن مخالفتها لعدد من مواد قانون العقوبات. وطالبوا الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف ما وصفوه بـ"المخالفات المالية والإدارية المتكررة"، مؤكدين أن "سيادة القانون هي الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه مؤسسات الدولة".