وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات، أبرزها: "الأماكن المؤجرة" وهي الخاضعة للقانون المذكور، و"حالات تعارض المصالح" التي تمنع مشاركة رئيس أو أعضاء لجان الحصر إذا كانت لهم صلة مباشرة أو مصلحة في نطاق عمل اللجنة، و"التقييم بنظام النقاط" لتصنيف المناطق إلى متميزة (أكثر من 80 درجة)، متوسطة (من 40 إلى 80 درجة)، واقتصادية (أقل من 40 درجة).
ونص القرار على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة وعضوية ممثلين من وزارات الإسكان والمرافق، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبرات فنية وقانونية. وتباشر هذه اللجان أعمالها يوميًا عدا العطلات، مع إعداد محاضر تفصيلية، والانتهاء من تقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ومساحات الوحدات، والمرافق، والخدمات المتاحة، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
وأوضح القرار أن عمل هذه اللجان يجب أن ينتهي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يعتمد المحافظ نتائجها ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن التقديم للوحدات السكنية سيكون من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، بينما يحق لمستأجري الوحدات غير السكنية (أو من امتد لهم العقد) التقديم وفق نفس الآلية. ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك بالتمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي للوحدة المرغوبة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات إلكترونيًا عبر الحساب الشخصي على المنصة.
