أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع "المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" وما يماثله من مبادرات، يُعد خطوة استباقية تهدف إلى استكشاف سُبل الاستفادة من الحمأة كمدخلات في الصناعات وفي توليد الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعم القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع، المنفذ بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، لمتابعة تقدم الأعمال التي تديرها وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان. وأكد نائب الوزير الأهمية الاستراتيجية لملف إدارة الحمأة في ظل التوسع المستمر في مشروعات الصرف الصحي وزيادة عدد محطات المعالجة، مشدداً على ضرورة تبني آليات فعالة ومستدامة للتعامل معها.
ويشمل المشروع دراسة الوضع الراهن لإدارة الحمأة في مصر، وإجراء مقارنة تشريعية وتنظيمية مع الدول الأوروبية، تمهيداً لصياغة توصيات تنظيمية، وإعداد قائمة أولية بالمشروعات ذات الأولوية ودراسات الجدوى الخاصة بها لجذب استثمارات القطاع الخاص وطرح مشروعات بالشراكة مع القطاع العام، بما يتماشى مع أهداف وثيقة ملكية الدولة.
كما ناقش الاجتماع الملاحظات على التقارير الفنية، واتفق على آليات لضمان تنفيذ الأعمال وتجاوز التحديات، مع التوصية بعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة الجهات المعنية وشركاء التنمية الدوليين لتبادل الخبرات.
عُقد الاجتماع بمقر وزارة الإسكان بحضور ممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار القانوني لقطاع المرافق، واستشاري المشروع.
