في خطوة تاريخية نحو تطوير التعليم المصرفي في مصر، شهد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة استراتيجية بين المعهد المصرفي – الذراع التدريبي للبنك المركزي – وكل من جامعة القاهرة وجامعة سوهاج، وذلك في إطار برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية الذي يتم إطلاقه لأول مرة في الجامعات المصرية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.
جرى التوقيع بمقر البنك المركزي ، بحضور نخبة من قيادات التعليم العالي والقطاع المصرفي، حيث وقع الاتفاقيتين كل من: الدكتور عبد العزيز نصير – المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري. الدكتورة لبنى محمد فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة. الدكتور محمد السيد محمد الصغير عميد كلية التجارة بجامعة سوهاج. كما حضر التوقيع كل من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.
خطوة جديدة لتعزيز التعليم المصرفي في مصر
أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أن هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع واحد فقط من الإطلاق الرسمي للبرنامج، بهدف إتاحة الفرصة أمام كليات التجارة في الجامعات لتدريس بكالوريوس العلوم المصرفية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المساهمة الفعّالة في تطوير القطاع المصرفي والمالي، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وفق أحدث المعايير الدولية.
وأشار المحافظ إلى أن مشاركة جامعة سوهاج تمثل إضافة استراتيجية نحو توسيع نطاق التعليم المصرفي ليشمل محافظات الصعيد، التي تحظى بأولوية خاصة لدى الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشراكة مع جامعة القاهرة بما لها من تاريخ أكاديمي عريق – ستسهم في تعزيز جودة البرنامج وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.
التعليم العالي: شراكة وطنية لخدمة التنمية
من جانبه، عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، عن شكره وتقديره لمحافظ البنك المركزي على دعمه المستمر وتعاونه المثمر في إطلاق هذا البرنامج الوطني الهام، مشددًا على أن الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي تعكس التزام الدولة بتطوير التعليم المصرفي وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات سوق العمل ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و يعد برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى تخريج جيل جديد من المتخصصين في القطاع المصرفي، يمتلكون المعرفة العميقة والمهارات التطبيقية المطلوبة في بيئة العمل الحديثة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم الابتكار المالي والاستدامة الاقتصادية.
