ضمان حق الدمج التعليمي

أقرّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مبدأ إلزام المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بقبول نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي المقبولين من الطلاب ذوي الإعاقة، متى تجاوز عدد المتقدمين هذه النسبة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم استبعاد أي طالب بسبب إعاقته.

تطوير مدارس التربية الخاصة

ألزم القانون وزارة التربية والتعليم عند إنشاء أو تطوير مدارس التربية الخاصة بالالتزام بالمعايير العلمية الحديثة للجودة، والاشتراطات الواردة في الكود الهندسي، بما يتضمنه من تجهيزات تراعي احتياجات جميع أنواع الإعاقات. كما شدد على ضرورة توفير مناهج دراسية مناسبة، وأطقم تدريس متخصصة من المعلمين والأخصائيين، إلى جانب العمال المدربين على التعامل مع مختلف الحالات.

تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية

لم يقتصر التشريع على الجانب الأكاديمي فحسب، بل أكد على أهمية إكساب الطلاب ذوي الإعاقة مهارات حياتية واجتماعية، إلى جانب التدريب على تكنولوجيا المعلومات، بما ييسر لهم المشاركة الكاملة في المجتمع.

وسائل تواصل بديلة ودعم تقني

نص القانون على اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، بما في ذلك مهارات التوجيه والتنقل، وإتاحة خدمات الدعم والإرشاد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، سواء عبر الأقران أو عبر المنظومات التعليمية.

دمج كامل بمعايير الجودة الدولية

شدد التشريع على ضرورة تنفيذ كل هذه الحقوق في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان، مع ضمان الإتاحة والتهيئة المناسبة لكل أنواع الإعاقات، بما يحقق الدمج الكامل في العملية التعليمية وعدم عزل الطلاب ذوي الإعاقة في مسارات منفصلة.