علق الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة القاهرة، وأستاذ الاستراتيجيات والتطوير البشري وخبير العلاقات الدولية، على عبارة أن "التعليم أصبح سلعة" التي وردت في سياق الحديث عن التعليم الخاص في مصر، قائلاً إن وجود التعليم الخاص والأهلي لا يعني غياب الرقابة الحكومية، بل يجب أن تظل الدولة مسؤولة عن حوكمة تحديد أسعار هذه الخدمة، مشددًا على ضرورة وضع معادلة واضحة للتسعير، تأخذ في الاعتبار التكاليف الفعلية للبرامج التعليمية دون المبالغة في احتساب تكاليف الإنشاءات التي تُسترد على المدى الطويل.
وأضاف “شحاتة”، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “حديث اليوم”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن عملية تسعير التعليم يجب أن تُراعي الشرائح الاجتماعية في المجتمع المصري، واستعرض إحصائيات لمؤسسات دولية تُشير إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر تضاءلت بشكل كبير لتصل إلى 12% فقط، في حين تشكل الطبقة الدنيا الغالبية العظمى من السكان، بنسبة تصل إلى 58 مليون نسمة.
وأشار إلى أن هذه الإحصائيات تؤكد أن النسبة الأكبر من الطلاب يأتون من هذه الطبقة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التعليم الخاص المرتفعة، مؤكدًا أن هذا الواقع يجب أن يُؤخذ في الاعتبار عند وضع سياسات التعليم، فلا يمكن معاملة التعليم كسلعة موجهة فقط لأصحاب الدخول المرتفعة.
ورد على طرح سؤال حول سياسة بعض الجامعات الحكومية التي تطالب الطلاب بدفع المصروفات الدراسية كاملةً مرة واحدة، رغم علمها بالظروف الاقتصادية الصعبة للعديد من الأسر، أكد أن الجامعات الحكومية، وعلى رأسها جامعة القاهرة، يجب أن تضع في اعتبارها البعد الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على أن النسبة الأكبر من طلاب هذه الجامعات يأتون من المناطق الشعبية وذات الدخل المحدود، مما يتطلب تسهيل عملية دفع المصروفات، وإتاحة التقسيط على دفعتين أو أكثر.
وأوضح أن مسؤولية الإدارة في أي مؤسسة حكومية تتضمن البعد السياسي، الذي يفرض التعامل بمرونة مع ظروف الطلاب المادية، مما يضمن أن التعليم حق للجميع، وليس حكرًا على القادرين ماديًا.
