تابعت وزارة النقل ما أثير عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، والمتعلق بما نشرته جريدة فيتو في عددها رقم 676 الصادر بتاريخ الثلاثاء 19 أغسطس 2025، تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من العدد ذاته بعنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".
وأكدت الوزارة، في بيانها التوضيحي الجديد، على جملة من الحقائق والمرتكزات، جاءت على النحو التالي:
1. تفنيد المعلومات المنشورة
أوضحت وزارة النقل أنها سبق وأصدرت البيان الصحفي (رقم 1) للرد على ما ورد في الملف الصحفي المنشور بجريدة فيتو، مؤكدة أن المعلومات والأخبار التي وردت فيه غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.
وأضافت أن البيان السابق جاء في إطار الدور المجتمعي والإعلامي للوزارة، لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام، وتفنيد الادعاءات التي نشرت، بما يعكس التزامها بالشفافية والرد على أي مزاعم.
2. نفي ادعاءات نية الوزارة حبس الصحفيين
شددت الوزارة على أن ما تم تداوله بشأن سعيها لـ"حبس الصحفيين" عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحة أن ما جاء في بيانها كان تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الجهة المختصة بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية.
وبينت الوزارة أن المجلس هو المخول قانونًا بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن بشأن ما يُنشر أو يُبث عبر وسائل الإعلام، ويتخذ ما يراه مناسبًا وفقًا للبحث والدراسة التي تجريها لجنة الشكاوى، ووفقًا للّوائح المنظمة.
كما أكدت أنه في حال ثبوت صحة ما نشرته الصحيفة سيتم محاسبة القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى، أما إذا ثبت عدم صحة المعلومات، فستتم المحاسبة وفقًا للوائح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوصفه الجهة المنوط بها هذا الأمر.
3. احترام حرية الصحافة والتداول المسؤول للمعلومات
علقت وزارة النقل على ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن "حق الصحفيين في نشر المعلومات وتداول الأخبار"، مؤكدة أنها تحترم وتقدر حرية تداول المعلومات الصحيحة والنقد البناء، لكنها ترفض الأخبار المغلوطة التي توجه اتهامات باطلة وتثير الشائعات حول عمل الوزارة.
وأضافت أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تستغلها منصات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، مشيرة إلى أن محرري الملف الصحفي، ومنهم المحرر المختص بمتابعة أخبار وزارة النقل بجريدة فيتو، لم يتواصلوا مع مسؤولي الوزارة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، على الرغم من أن الوزارة تتيح هذه الفرصة للجميع في إطار من الشفافية.
4. بشأن الشكوى المقدمة للنائب العام
أوضحت وزارة النقل أن ما ورد في بيانها السابق عن تقديم شكوى للنائب العام، جاء في إطار أحكام القانون، حيث قامت الوزارة بالفعل بتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره الجهة المختصة، لكنها لم تستكمل إجراءات الشكوى لدى النائب العام.
وشددت الوزارة على أن الهدف من هذه الخطوة هو التصدي للمعلومات المغلوطة التي وردت في الملف الصحفي بجريدة فيتو، وليس تقييد حرية الصحفيين أو منعهم من ممارسة عملهم.
وأكدت وزارة النقل أنها تكرر احترامها وتقديرها لدور الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات، مع التزامها الدائم بمواجهة الأخبار المشوشة والمغلوطة التي قد تستغلها بعض المنصات الإعلامية المغرضة.
