تستعد القاهرة لاستضافة منتدى التجارة والاستثمار بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون الخليجي يومي 10 و11 نوفمبر 2025، تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز الاقتصاد المصري الخليجي"، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وفي هذا السياق، استقبل السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، يوم 25 أغسطس 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برئاسة الدكتور وليد الحوسني رئيس الفريق المعني بالإعداد للمنتدى، وعضوية كل من سعد الخراشي المستشار الاقتصادي لأمين عام المجلس، ووليد الحمود مستشار قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المصرية المعنية.
وشدد السفير فهمي على الأهمية الكبيرة التي يوليها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للإعداد الجيد للمنتدى ومخرجاته، مؤكداً الحرص على أن يشهد مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من المسؤولين والمستثمرين الخليجيين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية والخليجية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
كما استعرض مساعد الوزير للشؤون العربية مسودة برنامج المنتدى وكافة الترتيبات ذات الصلة، مبرزًا أهمية المنتدى كفرصة لتعريف المستثمرين الخليجيين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية في ظل الإصلاحات والتيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، لاسيما الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد تطلع الجانب المصري لخروج المنتدى بنتائج ملموسة تعكس مستوى الشراكة الحقيقية بين الجانبين سياسياً واقتصادياً.
من جانبه، أعرب الدكتور وليد الحوسني عن شكره لاستضافة وزارة الخارجية المصرية لهذا الاجتماع التنسيقي، مشيدًا بالإعداد الموضوعي والتنظيمي للمنتدى، ومبرزًا اهتمام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وهو ما انعكس في تكليف فريق متخصص من الأمانة للتحضير للمنتدى، مؤكداً تواصلهم المستمر مع مختلف الجهات بالدول الأعضاء لضمان نجاح الحدث وخروجه بنتائج عملية.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في تحديث البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تطوير شبكات الطرق والنقل وبناء المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، معرباً عن إعجابه بسرعة إنجاز تلك المشروعات وجودتها العالية، وما تمثله من عامل جذب مهم للمستثمرين الخليجيين، مؤكداً أن خبرات الشركات المصرية في هذا المجال تشكل رصيداً قوياً يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
