في خطوة جديدة على طريق الاستعداد لخوض انتخابات مجلس النواب 2025-2026، عقد حزب الإصلاح والتنمية اجتماعًا موسعًا للجنة الانتخابات التابعة له، وذلك مساء أمس الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025، بمقر الحزب، وبحضور رئيس الحزب، والأمين العام، والمستشار القانوني، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الحزب.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة نتائج أعمالها على مدار الفترة الماضية بشأن دراسة الدوائر الانتخابية، ورصد فرص المنافسة على المقاعد الفردية، إلى جانب مراجعة قوائم التحالفات الانتخابية، خاصة في إطار التنسيق القائم مع أحزاب تحالف "الطريق الديمقراطي".
وقد انتهت اللجنة إلى رفع توصياتها النهائية بشأن اختيار المرشحين سواء على مقاعد القائمة الوطنية الموحدة، أو على المقاعد الفردية في الدوائر التي قرر الحزب المنافسة عليها.
وأكدت اللجنة أن عملية الاختيار تمت وفقًا لضوابط ومعايير محددة تراعي مصلحة الحزب، وتعكس في الوقت نفسه رغبات أعضائه وقواعده الشعبية في مختلف المحافظات.
وشددت على أن الهدف الأساسي هو الدفع بمرشحين قادرين على تحقيق توازن بين الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين، مع الالتزام بخط الحزب السياسي الرامي إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية وتوسيع قاعدته في البرلمان المقبل.
من جانبه، أشار رئيس الحزب خلال الاجتماع إلى أن التنسيق مع تحالف "الطريق الديمقراطي" يعد ضمانة حقيقية لتعظيم فرص النجاح، وتعزيز الحضور البرلماني للأحزاب المدنية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية، سواء من خلال التواصل المباشر مع المواطنين أو عبر الحملات الإعلامية، لشرح برنامج الحزب ورؤيته لقضايا التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي.
كما أوضح الأمين العام أن اللجنة ستواصل عملها لمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالترشح، مع توفير الدعم الكامل للمرشحين، مؤكدًا أن الحزب يضع نصب عينيه تمثيلًا فاعلًا ومتوازنًا يعكس التنوع المجتمعي ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
وبهذا، يكون حزب الإصلاح والتنمية قد حسم رسميًا أسماء مرشحيه، سواء على مقاعد الفردي أو ضمن القائمة الوطنية، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من الاستعدادات الجادة لانتخابات مجلس النواب 2025-2026.
