وجه أسامة بديع رئيس لجنة الشباب بحزب الاصلاح والتنمية عدد من الاسئلة الى رئيس الحزب، وذلك نظراً لعدم تلقي أي ردود على رسائله وبعض أعضاء الحزب على مدار الشهور الماضية حتى قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تعديل اللائحة، كما أحيطكم علماً بقيام أدمن المكتب التنفيذي بحذفي من الجروب، وبالتالي فلا توجد أي آلية أو وسيلة للتواصل غير وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تصل إلى سيادتكم بطريقة أو بأخرى.
وقال بديع بصرف النظر عن أن تشكيل لجنة الانتخابات جاء مخالفاً للائحة في مجمله لكن التشكيل ليس محل نقاش الآن إلا أنني أحيطكم علماً بأن أغلب أعضاء اللجنة المُشكلة لإدارة ملف الانتخابات قد تقدموا بأوراق ترشحهم، وهو حق أصيل لكل أعضاء الحزب لكنه في الوقت نفسه يؤثر على حيادية ونزاهة اللجنة ويثير شبهة "تضارب المصالح" وهو ما سبق وحذر منه الدكتور حافظ فاروق، حيث طالب أعضاء اللجنة الراغبين في الترشح بالاستقالة ولم يتم الرد عليه أو الاستجابة له حتى الآن، وهو ما يشكك في حيادية اللجنة وشفافيتها، علماً بأن هذا الإجراء متعارف عليه في كثير من الأحزاب التي تنادي بالديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وقال أمين شباب حزب الاصلاح والتنمية إنه من خلال بيانكم اليوم والصور المرفقة به يتضح أن اجتماع أمس ضم بعض أعضاء لجنة الانتخابات وبعض أعضاء المكتب التنفيذي دون غيرهم، وآخرين من أعضاء الحزب وآخرين لا نعلم عنهم شيئًا، وتم عرض الاستمارات التي سلمت للحزب من راغبي الترشح لتقييمها وفقًا للضوابط والمعايير التي تحقق مصالح الحزب ورغبات أعضائه. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى:
أ- موعد تلقي الطلبات ما زال مستمراً حتى هذه اللحظة، فكيف اجتمع الحزب أمس لإقرار ما انتهت إليه اللجنة!؟ الاجتماع بهذه الطريقة يعطي انطباعاً بأن اللجنة والإجراءات التي انتهت إليها هي عملية شكلية تجميلية فقط، لكن في الكواليس هناك أمور أخرى. (مرفق صورة الاستمارة المنصوص فيها على آخر موعد لتلقي الطلبات).
ب- اطلاع أعضاء الحزب من غير اللجنة وآخرين لا نعلمهم مسبقاً على استمارات الأعضاء يضر بسرية وحماية البيانات الشخصية للأعضاء، وفي هذا الإطار أود التنبيه إلى ضرورة حفظ هذه الاستمارات في أماكن آمنة وعدم تداولها أو مشاركتها خارج إطار اللجنة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات، وذلك حفاظًا على خصوصية الأعضاء وثقتهم في الحزب.
رابعاً:- الاستمارة التي نشرها الحزب لإبداء رغبات الترشح هي في حقيقة الأمر استمارة سطحية جداً لا تصلح أن تكون أداة حقيقية للتقييم، لكنها قد تصلح في حال طلب الالتحاق بوظيفة "حارس عقار" وليس لإختيار نائب لديه القدرة على التشريع والرقابه والمحاسبة، فعلى أي أساس قيمت اللجنة استمارات راغبي الترشح؟
خامساً:- ما هي المعايير التي وضعتها اللجنة لتيسير عملية الاختيار والتقييم، وضمان تكافؤ الفرص بشفافية وحيادية تامة؟
سادساً: إعمالاً بمبدأ الشفافية أرجو التكرم بعرض تقرير لجنة الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ، والمعايير التي تم على أساسها اختيار ممثلي الحزب في القائمة الوطنية، وأيضاً مرشحي الحزب على المقاعد الفردية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
