أصدر مكتب المحامي طارق العوضي بيانًا وجّهه إلى معالي النائب العام، بشأن استمرار منع شهود قضية الفيرمونت من السفر لمدة خمس سنوات كاملة، رغم تقديمهم العديد من الطلبات إلى الجهات المختصة دون استجابة حتى الآن.
وأكد البيان أن الشهود يعيشون منذ خمس سنوات حالة من الانتظار والقلق والتقييد، متسائلًا: «أي منطق في استمرار هذا المنع؟ كيف يُعقل أن يُحرم الشهود من أبسط حقوقهم في التنقل، بينما لا تزال تهمة السب والقذف الموجهة إليهم – حتى لو صحّت – قد انقضت بالتقادم قانونًا، وانتهت الدعوى العمومية فيها تمامًا؟».
وأشار البيان إلى أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولًا، وأنه يمثل ظلمًا إنسانيًا واضحًا، ولا يتفق مع الدستور أو مبادئ العدالة أو أبسط حقوق المواطنة.
وطالب مكتب المحامي طارق العوضي النائب العام بالتدخل العاجل والحاسم لإصدار قرار يرفع هذا القيد فورًا، وإعادة حق الشهود الطبيعي في السفر والتنقل بعد سنوات من المعاناة غير المبررة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن العدالة لا تتحقق بالصمت، وأن الحقوق لا تُسترد بالانتظار، مشددًا على أن الوضع الحالي أصبح مأساويًا، ويتعلق بحقوق أساسية مثل الحق في التنقل والعمل، الأمر الذي يستدعي قرارًا عاجلًا ينهي هذه المأساة المستمرة.
