أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، عن إصدار تعليمات جديدة تخص الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب وضع شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، سواء مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار جهوده لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم خدمات دفع آمنة وفعّالة داخل جمهورية مصر العربية، اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأوضح البيان أن التعليمات شملت أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، مع تحديد واضح لواجبات ومسئوليات كل طرف، بجانب وضع ضوابط خاصة بآليات الإشراف على أداء المؤسسة بما يضمن استقرارها واستدامتها. كما تضمنت القواعد الجديدة تنظيم تشكيل مجالس الإدارة ودورية انعقاد اجتماعاتها، وكذلك اللجان المنبثقة عنها.
وفيما يتعلق بالرقابة الداخلية، شدّد البنك المركزي على ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن استقلالية إدارات الرقابة الداخلية، والتي تشمل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر، مع التأكيد على تزويدها بالموارد والكوادر البشرية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة.
كما أصدر البنك المركزي تعليمات خاصة بشروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، وعلى رأسهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون، حيث حددت هذه الشروط الحد الأدنى من المعايير مثل الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وحسن السمعة، بالإضافة إلى تجنب حالات تعارض المصالح. وأكد البيان ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من هؤلاء المسئولين، مع إلزام المؤسسات بتطبيق هذه التعليمات خلال عام من تاريخ صدورها.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، والتي تضمنت القواعد الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة، حيث ألزمتهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على تراخيص رسمية من البنك المركزي خلال عام ينتهي في يونيو 2026.
