أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملاً بضمان حق جميع المواطنين في الحصول على العلاج المجاني والفوري في حالات الطوارئ، سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
وأوضح أن هذا الحق يمثل التزامًا دستوريا وقانونيا لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن أي محاولة من جانب بعض المستشفيات لمطالبة المرضى بدفع مبالغ مالية نظير تلقيهم علاجًا طارئًا تُعتبر مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات رادعة.
وشدد الوزير على أن وزارة الصحة لن تتهاون مع أي مستشفى يرفض استقبال الحالات الطارئة أو يشترط سداد رسوم قبل تقديم الخدمة، مؤكدا أن العقوبات قد تصل إلى الإغلاق الفوري للمستشفى المخالف وتحويله للتحقيق في الجهات المعنية، وذلك حفاظًا على حقوق المرضى وردع كل من يحاول المتاجرة بآلام المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل التكلفة الكاملة للعلاج خلال أول 48 ساعة من دخول أي مريض في حالة طارئة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي ينطبق على جميع المستشفيات سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
وأوضح عبدالغفار أن الوزارة خصصت خطًا ساخنًا برقم (105) لتلقي شكاوى المواطنين ضد أي منشأة طبية تمتنع عن تقديم الخدمة الطارئة أو تفرض رسومًا مالية على الحالات الحرجة، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه الشكاوى يتم بشكل عاجل وسريع، حفاظًا على حياة المرضى وضمان حقوقهم.
كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مشددًا على أن حماية الحق في العلاج مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
ويحمل هذا التأكيد من جانب وزارة الصحة دلالات إنسانية ومجتمعية مهمة، حيث يرسخ مبدأ المساواة في الحصول على الرعاية الطبية العاجلة، ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
فالعلاج في لحظة الخطر لا يجب أن يكون خاضعًا لاعتبارات مادية، بل هو حق مقدس تكفله الدولة وتحرص على صيانته.
ويؤكد موقف الحكومة أن حياة الإنسان تظل القيمة العليا التي تتقدم على أي حسابات أخرى، وأن الدولة حريصة على دعم المواطنين في أشد لحظاتهم ضعفًا.
كما أن التشدد في مواجهة المخالفات يبعث برسالة واضحة بأن وزارة الصحة لن تسمح بأي تجاوز يضر بمصالح الناس، وأنها مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم لحماية الحق في العلاج، وصون كرامة المواطنين في مواجهة الأزمات الصحية الطارئة.
