دعت الهيئة العليا لحزب الدستور بدعوة أعضاء الحزب و الإعلاميين للمشاركة في المؤتمر الصحفي المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل، بمقر الحزب في 6 شارع الألفي – فوق مطعم "آخر ساعة"، وذلك للإعلان عن التطورات التي شهدها الحزب خلال الفترة الماضية، والموقف النهائي بشأن التحالفات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025.
و واجه حزب الدستور، طوال عام وسبعة أشهر، محاولات منظمة لتجميده وإضعافه، قادتها السيدة جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب السابقة، التي انتهت ولايتها في يوليو الماضي. وقد سعت خلال تلك الفترة إلى الاستئثار بالقرار، وتهميش الهيئة العليا المنتخبة، وإغلاق قنوات التواصل الطبيعية بين الأعضاء، في تجاهل واضح لقواعد الحزب الداخلية وأعرافه الديمقراطية.
وبالرغم من حرص الهيئة العليا على الصمت وإتاحة الفرصة لكافة محاولات الإصلاح ورأب الصدع، فإن تلك المساعي اصطدمت بمحاولات إقصائية تمثلت في ادعاءات غير شرعية بفصل أو تجميد أعضاء منتخبين، وصولًا إلى إبرام تحالف انتخابي مفاجئ مع حزب المحافظين تحت مسمى "الطريق الحر"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا نظرًا لارتباط هذا التحالف بتاريخ من الانقسامات ومواقف مثيرة للجدل.
إن الهيئة العليا لحزب الدستور تؤكد أن تلك الممارسات لا تهدد الحزب فقط، بل تمتد لتنعكس سلبًا على وحدة الحركة المدنية الديمقراطية، في ظرف دقيق تمر به البلاد يستدعي التماسك والتعاون بين صفوف المعارضة المصرية.
وعليه، فإننا نرى أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف صريح وواضح، والإعلان عن قرارات حاسمة من شأنها حماية الحزب من العبث، واستعادة دوره كصوت حر ومسؤول داخل الساحة السياسية. وسيتم الكشف عن تلك القرارات خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.
إننا ندعو جميع أعضاء الحزب، وكافة القوى الوطنية المخلصة، إلى الحضور والمشاركة في هذا المؤتمر، دعمًا لمسيرة الحزب، وصونًا لاستقلاله، وترسيخًا لمبادئه الوطنية والديمقراطية.
