ثمن المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طلب العفو عن علاء عبدالفتاح، وآخرين من المحكوم عليها في قضايا تتعلق بحق الرأي والتعبير مؤكداً أن ذلك سيتم قريبا جدا.
وقال العوضي إن هذه الخطوة بها إشارة إيجابية ورسالة تؤكد حرص الدولة على دعم مسار الحقوق والحريات، وهي خطوة تُحسب للقيادة السياسية وذلك في في سياق إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأكد المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي أن هذه الخطوة لن تكتمل إلا إذا اتسعت هذه المبادرة لتشمل الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والتعبير بلا استثناء، أياً كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم، فحرية الرأي هي صمام الأمان لأي وطن، وحماية التنوع والاختلاف هي الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي إن استمرار وجود مواطنين خلف القضبان بسبب آرائهم، أياً كانت، يتعارض مع روح الدستور المصري الذي كفل حرية التعبير، كما يضع مصر في مواجهة انتقادات دولية متكررة تمس صورتها ومكانتها، في وقت نحن أحوج فيه إلى تعزيز وحدتنا الوطنية وفتح صفحة جديدة عنوانها الحوار لا الإقصاء.
وأكد طارق العوضي قرارًا شجاعًا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي سيكون خطوة تاريخية تؤكد أن مصر قادرة على استيعاب كل أبنائها تحت مظلة دولة القانون، وسيمنح رسائل قوية للعالم بأن مصر ماضية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والمجتمعي، وأن الاختلاف في الرأي ليس جريمة وإنما ثراء للوطن.
وناشد العوضي الرئيس السيسي أن يصدر قرار عفو رئاسي شامل يضم جميع سجناء الرأي والتعبير، لندشن معًا مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة، ونثبت أن الوطن يتسع للجميع.
