رحب الحزب الليبرالي المصري بالاستجابة الإيجابية من جانب رئيس الجمهورية لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تضمنت التوجيه بفحص طلب العفو عن علاء عبد الفتاح وآخرين من المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل إيذاناً بعودة الأمل في تعزيز مسار حقوق الإنسان وحريات التعبير في مصر، وتشكل في الوقت ذاته إشارة مهمة إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المستقلة في معالجة القضايا الإنسانية.
وأضاف الحزب أن مناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان جاءت تتويجاً لجهود متواصلة بذلها سياسيون وحقوقيون وأسر ومؤسسات مدنية على مدى الفترة الماضية، مثمناً عودة المجلس إلى ممارسة دوره واستخدام صلاحياته كمؤسسة مستقلة فاعلة.
ودعا الحزب الليبرالي المصري إلى استمرار هذا النهج وتعزيزه بخطوات عملية ملموسة تسهم في توسيع نطاق العفو، بما يدعم مسيرة الإصلاح السياسي ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
