كشف عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد شريف الدجوي، عن معطيات جديدة تتعلق بملابسات وفاة شقيقه، مؤكدًا أن التقارير الفنية الصادرة عن خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي داخل مصر وخارجها، وبمشاركة الدكتورة منى الجوهري، خبير الطب الشرعي بمصر، خلصت بصورة قاطعة إلى أن الوفاة لم تكن نتيجة انتحار كما أُشيع، وإنما جريمة قتل جرى تنفيذها باحترافية بالغة.
وأوضح الدجوي، في بيان نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تقارير الخبراء كشفت عن وجود نقاط عمياء في كاميرات المراقبة، إلى جانب رصد آثار تسلق على سور الفيلا، ووجود سلك مخلوع، فضلاً عن ملاحظات طبية تضمنت كدمات واضحة وتيبسًا في اليد اليمنى للراحل، وهو ما يعزز فرضية تعرضه للتخدير والسيطرة الجسدية قبل ارتكاب الجريمة.
وتساءل عمرو الدجوي عن مدى منطقية فرضية الانتحار في ظل هذه الملابسات، قائلاً: "هل يُعقل أن ينتحر شقيقي على كرسي بلاستيكي بلا مساند، ثم يظل جثمانه ثابتًا فوقه دون أن يسقط؟ وهل من الطبيعي أن يقدم على الانتحار وهو في كامل أناقته وكان على موعد مع محاميه لمناقشة قضايا عائلية مهمة؟"
وأشار شقيق الراحل إلى أن أحد المحامين سارع عقب الحادث إلى إصدار بيان للداخلية يذكر فيه أن شقيقه كان يعاني من مرض نفسي، وهو ما اعتبره "ادعاءً عارياً تمامًا من الصحة"، مؤكدًا أن أحمد كان متفائلاً، وواثقًا من قدرته على حل أزماته العائلية، كما أنه كان قد حقق إنجازات بارزة في عدد من القضايا الأخيرة.
كما لفت إلى اختفاء جهاز الحاسوب المحمول وأوراق بالغة الأهمية من مسرح الحادث، معتبرًا ذلك مؤشرًا إضافيًا على الطابع الجنائي للجريمة.
وفي ختام بيانه، دعا عمرو الدجوي جميع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل حول ما ورد في التقرير الفني الذي استند إلى أدلة وصفها بـ"القاطعة علميًا وفنيًا ونفسيًا"، وذلك بهدف الكشف عن هوية الجناة ومحاسبتهم، وتحقيق العدالة الكاملة في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعًا.
