شهد حزب «الإصلاح والتنمية» جدلًا جديدًا بعد نشر أسامة بديع، أمين لجنة الشباب بالحزب، بيانًا مطولًا عبر صفحته الرسمية، وجّه فيه انتقادات حادة إلى تصريحات نائب رئيس الحزب المهندس علاء عبد النبي بشأن آليات اختيار المرشحين والتحالفات الانتخابية.
استهل بديع بيانه برسالة لاذعة، مؤكدًا أنه لا ينافس على أي انتخابات حالية باستثناء انتخابات رئاسة الحزب المقررة في 2026، لكنه استغل ما وصفه بـ«الظروف السعيدة» للتعليق على تصريحات نائب الرئيس.
وجاء في البيان عشرة محاور رئيسية أبرزها:
التشكيك في تشكيل اللجنة المسؤولة عن الترشيحات، متسائلًا عن أعضائها وخبراتهم السياسية.
انتقاد دور الأمين العام، معتبرًا أنه لا يعلم بما يجري ويقتصر دوره على التوقيع على الأوراق.
إثارة الجدل حول المستشار القانوني للحزب، متسائلًا عن معايير اختياره وعلاقاته بقيادات الحزب.
الطعن في آليات اختيار المرشحين، مع الإشارة إلى وجود محسوبيات أسرية في بعض الترشيحات السابقة.
التذكير بإخفاق الحزب في انتخابات 2020 وانتخابات الشيوخ 2025، والتشكيك في قدرته على الفوز بمقاعد فردية في الانتخابات المقبلة.
التحدي العلني للحزب في إظهار فعاليات جماهيرية حقيقية، مشيرًا إلى ضعف التحركات الميدانية.
الإشارة إلى تعديلات على اللائحة الداخلية تمت دون علم واسع من الأعضاء.
التلميح بتحضير طعون قانونية حال تكرار نفس الأزمات في إدارة الحزب والانتخابات.
وختم بديع بيانه بتأكيد أنه في انتظار رد من قيادات الحزب، محذرًا من أن الانقسام الداخلي قد يتسع إذا استمرت القرارات بنفس النهج الحالي.
ولم تكن هذه الأزمة هي الأولى داخل «الإصلاح والتنمية»، إذ سبقها جدل أثاره حسام جبران، أحد مؤسسي الحزب، الذي أعرب عن استيائه لعدم حصوله على «حقه» في الترشح ضمن قوائم الحزب، معتبرًا أن عملية الاختيار شابها غياب للعدالة والشفافية.
تلك الواقعة ألقت بظلالها على صورة الحزب الداخلية، لتكشف أن الخلافات لم تبدأ ببيان بديع فقط وإنما تراكمت عبر مواقف سابقة.
في المقابل، كان نائب رئيس الحزب قد شدد في تصريحات رسمية على أن «مصلحة المواطن هي البوصلة في قرارات الترشيح والتحالفات»، مؤكدًا أن الحزب يعمل وفق آليات مؤسسية لضمان الشفافية.
ليعيد بيان بديع الأخير تسليط الضوء على هذه الخلافات الداخلية، في توقيت بالغ الحساسية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يضع قيادة الحزب أمام اختبار صعب بين الحفاظ على وحدة الصف من جهة، وتعزيز حضورها السياسي من جهة أخرى.
