قال شريف الجعار، في تصريحات خاصة لـ«خمسة سياسة»، إن فريق الدفاع أكد أن القرار محل الجدل غير دستوري، موضحًا أن المسار القانوني للطعن يجب أن يبدأ عبر إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، باعتبارها جهة الاختصاص الأولى للنظر في القرار المطعون عليه.
وأضاف الجعار أن المحكمة، بعد تداول الدعوى أمامها، قد تُحيل المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا في حال تبين وجود شبهة عدم دستورية، مشيرًا إلى أن القضية يتم تعليقها مؤقتًا أمام قاضي الموضوع لحين فصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية القرار.
وأوضح أن الخطوات تُنفّذ حاليًا بالطريق القانوني السليم، إذ تم خلال الجلسات تقديم طلب بإقامة دعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة المختصة، مؤكدًا أن الدعوى المقيدة حاليًا ضد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان الحصر هي الدعوى الوحيدة الصحيحة المقامة بهذا الشأن، وأنها تمثل المسار القانوني الذي سيسمح لاحقًا بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
وختم الجعار تصريحه بالتأكيد على أن فريقه القانوني يسير وفق الإجراءات الدستورية المتكاملة لضمان سلامة المسار القضائي، قائلاً: "نسلك الطريق الصحيح، وسنواصل التصعيد أمام المحكمة الدستورية بإذن الله."
