أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تمكين ذوي الإعاقة سياسيًا، تنفيذًا لما نص عليه الدستور وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مشيرة إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير كل سبل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في التصويت أو الترشح.
وأوضحت كريم، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم خلال الانتخابات الرئاسية الماضية تطبيق عدد من التيسيرات، منها بطاقات تصويت بطريقة برايل، وعلامات إرشادية بلغة الإشارة، وتدريب متطوعين لمساعدة ذوي الإعاقات الحركية أمام اللجان، إلى جانب تجهيز اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية التصويت.
وأضافت أن التطوير في الانتخابات البرلمانية شمل وضع إرشادات بلغة الإشارة في ظهر ورقة التصويت نفسها لضمان أن يكون الصوت صحيحًا، مشيرة إلى تدريب القضاة وأعضاء اللجان الإشرافية بالتعاون مع النيابة الإدارية على التعامل مع ذوي الإعاقة داخل اللجان.
وأكدت أن المجلس شارك بـ 75 متابعًا من الأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة سير العملية الانتخابية، في سابقة هي الأولى من نوعها، مشيدة بدعم القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتعاون المثمر مع الجهاز التنفيذي برئاسة أحمد بنداري.
وفيما يتعلق بالتمثيل النيابي، أشارت كريم إلى أن القانون الحالي يُلزم القوائم الانتخابية بوجود مرشحين من ذوي الإعاقة (مرشح على الأقل في القوائم الأربعينية وثلاثة في قوائم الـ102)، مطالبةً بزيادة هذا التمثيل في التعديلات التشريعية المقبلة ليكون أكثر الزاما و تناسبا مع عدد ذوى الاعاقة فى مصر.
