ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي انعقد بمقره الرئيسي.
وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لجميع العاملين بالبنك على جهودهم المستمرة، والتي أسهمت في تحقيق زيادة ملحوظة بالأرباح وتطور أداء البنك في مختلف القطاعات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، من بينها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة، واستعراض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية 2025/2024، والذي أظهر تطور الأداء ومؤشرات العمل المختلفة.
كما ناقش الاجتماع أعمال لجنة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بعد إعادة تشكيلها، واعتماد القوائم المالية النهائية للبنك، بالإضافة إلى اعتماد لائحة التعاقدات الجديدة وإعادة هيكلة لائحة التكافل الاجتماعي. وشددت وزيرة التضامن على الدور الكبير للبنك في برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يهدف إلى دعم جهود الشمول المالي وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه، أفاد الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن السنة المالية 2025/2024 شهدت ارتفاعًا في معدلات الأداء، حيث بلغت أرباح البنك 3.675 مليار جنيه مقابل 3.209 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 15%. كما بلغ إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء 62.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22% عن الفترة المماثلة في 30/6/2024.
وأشار السيد إلى أن حجم الودائع بالبنك بلغ 24.6 مليار جنيه، بزيادة 34% عن العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 11.04 مليار جنيه مقارنة بـ 8.717 مليار جنيه، بنسبة نمو 27%، نتيجة زيادة إيرادات النشاط لتصل إلى 7.645 مليار جنيه مقابل 5.709 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 34%.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة يواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز مكانة البنك كمؤسسة اقتصادية واجتماعية، مع دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة
