ادلى الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ صباح اليوم بدائرة التجمع الخامس بمدرسة سيزا نبراوي 

تُعد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 استكمالًا للاستحقاق الانتخابي الذي تشهده مصر لتجديد المؤسسة التشريعية، حيث قسمت الهيئة الوطنية للانتخابات محافظات الجمهورية إلى مرحلتين لضمان أعلى مستويات التنظيم والإشراف القضائي الكامل على اللجان، وجاء هذا التقسيم بهدف تسهيل إدارة العملية الانتخابية، وتوفير البيئة المناسبة للمواطنين للمشاركة بفاعلية في اختيار ممثليهم.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة تتوزع على 73 دائرة انتخابية، وتضم مئات المرشحين على النظام الفردي والقائمة. والمحافظات المشاركة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتعد القاهرة الأكبر من حيث عدد الدوائر والمرشحين، حيث تضم 19 دائرة انتخابية يتنافس فيها 205 مرشحين، بينما تشهد الدقهلية 10 دوائر تضم 288 مرشحًا، وهي من المحافظات ذات المنافسة الشديدة.

أما الشرقية، فتشهد 9 دوائر يتنافس خلالها 253 مرشحًا، في حين تتوزع بقية المحافظات بنسب متفاوتة من الدوائر وعدد المتقدمين.

وتأتي هذه الانتخابات وسط استعدادات مكثفة نفذتها الدولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة؛ إذ وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة تعتمد على انتشار قوات الشرطة في محيط اللجان والشوارع الرئيسية، وتسيير دوريات ثابتة ومتحركة، إلى جانب تخصيص قوات تدخل سريع للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال يومي التصويت. 

كما تم تعزيز التواجد الأمني في محطات النقل الجماعي والميادين الحيوية لمنع أي محاولات لتعكير صفو العملية.

وفي المقابل، استكملت الهيئة الوطنية للانتخابات تجهيز اللجان بالكامل، مع توفير قضاة مشرفين على كل صندوق، وضمان إتاحة وسائل المساعدة لكبار السن وذوي الهمم. وتم ربط جميع اللجان بغرف عمليات مركزية تعمل على متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتدخل الفوري لمعالجة أي شكاوى أو عقبات.

وتأتي المرحلة الثانية استكمالًا للمرحلة الأولى التي جرت في مجموعة أخرى من المحافظات الأسبوع الماضي، والتي شهدت إقبالًا متفاوتًا من الناخبين.

ويُنتظر أن تساهم نتائج المرحلة الثانية في تشكيل الخريطة النهائية لمجلس النواب الجديد، الذي يمثل ركيزة أساسية في العملية التشريعية ورسم السياسات العامة خلال السنوات المقبلة.