أثارت المرشحة مروة بوريص جدلا واسعا باستخدامها صفة "مهندسة" في دعايتها الانتخابية، لمجلس النواب على القائمة الوطنية في المرحلة الأولى، حيث تقدم نفسها بصفة مهندسة، إذ استخدمت هذا اللقب في العديد من المنشورات والأخبار على صفحتها الرسمية، وتعرّف عن نفسها دائمًا بلقب "المرشحة المهندسة" أو "مهندسة البترول".
ونفت نقابة المهندسين رسميًا، عبر خطاب رسمي، قيد المرشحة في سجلاتها.
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة اعتادت الوضوح والصراحة والتصدي لكل ما يؤدي إلى الإضرار بمهنة الهندسة والمهندسين، مشيرًا إلى ورود عدد من الشكاوى التي تفيد انتساب بعض المرشحين وتسويق أنفسهم بصفة مهندسين.
وأوضح النقيب أن النقابة تقدمت ببلاغ للجنة العليا للانتخابات بالوثائق التي تثبت انتحالهم صفة المهندسين، كما تقدمت ببلاغ للنائب العام، وهي في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، لافتًا إلى التحقق من ملفات النقابة بعدم عمل إحدى المرشحات كمهندسة، والتوجه لتقديم البلاغات عبر قنواتها القانونية.
وتُعد المرشحة مروة بوريص قيادة بحزب العدل ومرشحة على القائمة الوطنية، ما يجعلها ضمنت مقعدًا بالبرلمان.
وحصل "5 سياسة" على وثائق رسمية قدمتها نقابة المهندسين للهيئة الوطنية للانتخابات ضد المرشحة مروة بوريص، واستندت النقابة إلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن عقوبة انتحال صفة المهندس، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 جنيه.
وطالبت النقابة الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المرشحة بوقف التدليس، وفقًا للمستندات التي حصلت عليها، إلى جانب إزالة لقب مهندس من جميع الدعاية الانتخابية الخاصة بها.
كما تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام، حصل "5 سياسة" على صورة منه، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة منتحلي صفة مهندس من المرشحين بانتخابات مجلس النواب.
