أكد الدكتور أحمد الشعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أنها من أهم لجان المجلس لما تتعامل معه من ملفات واسعة تمس حياة الناس بشكل مباشر في قطاعات النقل والإسكان والإدارة المحلية.
وأوضح الشعراوي أن اللجنة تستعد لمناقشة عدد من الملفات العاجلة التي تشغل الرأي العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التركيز على احتياجات المواطنين والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد خطة عمل متكاملة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، من خلال تجميع المقترحات والرؤى المقدمة من الأعضاء للوصول إلى تصور شامل يعكس أولويات العمل ويغطي مختلف اختصاصات اللجنة.
وأضاف أن العمل التشريعي سيشهد استكمال عدد من القوانين التي لم تُنهَ خلال الفصل التشريعي الأول، وفي مقدمتها قانون البناء، الذي يعد أحد أهم القوانين المرتبطة بحياة المواطنين، خاصة مع مناقشة جانب من تعديلاته في وقت سابق.
وشدد الشعراوي على أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، لضمان تنفيذه بالشكل الذي يحقق استقرار الأوضاع للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، إلى جانب متابعة تنفيذ قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي يُعد مكملاً لقانون التصالح ويسهم في حل العديد من المشكلات المتراكمة المتعلقة بأوضاع واضعي اليد.
وفي ختام حديثه، أكد رئيس اللجنة أن قياس الأثر التشريعي سيكون محورًا مهمًا في عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، للتأكد من أن القوانين المرتبطة بملفات البناء والتصالح وأملاك الدولة تحقق أهدافها وتنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين ووضع حلول واقعية ومستدامة للتحديات القائمة.
