تتوزع لجان مجلس الشيوخ على مجموعة من الاختصاصات المحددة التي تعزز دوره التشريعي والرقابي، وتبرز من بينها لجنة الشئون المالية والاقتصادية كواحدة من أهم اللجان، لدورها الحيوي في دعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة ومتابعة تنفيذ خططها التنموية.
وتتولى اللجنة دراسة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى التي تُحال إلى المجلس، إلى جانب مراجعة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن توافقها مع أهداف الدولة وبرامجها الاقتصادية.
كما تختص اللجنة ببحث التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك تقاريره بشأن الحسابات الختامية والبيانات المالية للمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاعين العام وقطاع الأعمال العام فور إحالتها إلى المجلس.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا دراسة التشريعات الاقتصادية، وتشريعات الضرائب والجمارك والرسوم، وكافة الأنظمة المالية، إلى جانب النظر في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالشمول المالي، والنقد والائتمان والادخار، وسياسات الأجور والأسعار.
وتتابع اللجنة شئون القطاع المالي والمصرفي وغير المصرفي، والاتفاقات الاقتصادية التي تُبرمها الدولة، فضلًا عن بحث السياسة العامة للدولة في الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
وفى إطار الدور الرقابي الداخلي، تختص اللجنة بدراسة موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية، إلى جانب موازنة إدارة الأملاك والاستثمار بالمجلس وحساباتها الختامية.
كما تنظر اللجنة في كل ما يُحال إليها من موضوعات تتعلق باختصاص وزارات وأجهزة التخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي، بما يعزز دور مجلس الشيوخ في دعم السياسات الوطنية ودفع مسار التنمية الشاملة
