قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم قبول 100 طعن مقدّم على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.
ونظرت المحكمة الطعون المقدَّمة من المرشحين أو من يمثلونهم قانونيًا، وكذلك من كل ذي صفة، حيث استقبلت المستندات المؤيدة و استمعت إلى مرافعات الدفاع، وذلك لفحص الأسباب القانونية التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوّعت الطلبات المقدَّمة داخل هذه الطعون بين:
- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر،
- إلغاء جولة الإعادة،
- وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّن بعضها طلبًا بوقف العملية الانتخابية كاملة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أعلنت حصولها على المقعد.
وجاء توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى كالتالي:
البحيرة 46 طعنًا – الجيزة 47 – الأقصر 8 – سوهاج 14 – الفيوم 16 – الإسكندرية 20 – أسيوط 29 – بني سويف 12 – أسوان 15 – المنيا 36 – البحر الأحمر 4 – مرسى مطروح
