قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، وإبطال النتيجة المعلنة، مع الأمر بإعادة الانتخابات داخل الدائرة بعد ثبوت وجود مخالفات تستوجب إعادة الاقتراع.
وكانت المحكمة قد كلّفت في جلسة سابقة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك في جلسة حددتها اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، عقب قرار إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى، مؤكدة صحة العملية الانتخابية فيها. كما كانت قد حسمت سابقًا 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتبقى أمامها مجموعة الطعون الأكثر تأثيرًا في تحديد ملامح المنافسة خلال الفترة المقبلة.
وخلال جلساتها، نظرت المحكمة الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلونهم قانونيًا وأصحاب الصفة، حيث استقبلت المستندات الداعمة واستمتعت إلى مرافعات الدفاع، بهدف فحص الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضاتهم على النتائج.
وتنوعت المطالب داخل هذه الطعون بين:
- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر،
- إلغاء جولة الإعادة،
- وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع،
إضافة إلى طعن يطالب بوقف الانتخابات كاملة في المرحلة الأولى، وآخر يطلب إلغاء فوز القائمة التي أعلنت حصولها على المقعد.
وجاء توزيع الطعون في محافظات المرحلة الأولى كالتالي:
- الجيزة: 47 طعنًا
- الأقصر: 8 طعون
- سوهاج: 14 طعنًا
- الفيوم: 16 طعنًا
- الإسكندرية: 20 طعنًا
- أسيوط: 29 طعنًا
- بني سويف: 12 طعنًا
- أسوان: 15 طعنًا
- المنيا: 36 طعنًا
- البحر الأحمر: 4 طعون
- مرسى مطروح: طعنَان
دور المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة منفردة بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويلزمها القانون بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.
السيناريوهات القضائية التي تتعامل معها المحكمة تشمل:
- تأييد النتيجة المعلنة في حال ثبوت سلامة الإجراءات.
- إعادة الفرز في لجان محددة عند وجود تضارب أو أخطاء بالمحاضر.
- إعادة الانتخابات في دائرة كاملة عند ثبوت مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية بالكامل، وهو ما تحقق في دائرة البلينا.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، باعتبارها نهائية وباتّة ولا يجوز الطعن عليها، ما يجعلها واجبة النفاذ بشكل فوري
