انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إبطال وإلغاء نتائج 28 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك ضمن أحكامها الصادرة اليوم، كما قضت بعدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى إلى 47 دائرة، وذلك بعد أن كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أبطلت سابقًا نتيجة 19 دائرة من الدوائر ذاتها.
وتتعلق هذه الطعون بنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث كانت المحكمة قد فصلت في وقت سابق في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، ليظل أمامها عدد من الطعون المؤثرة التي شكّل الحكم الصادر اليوم نقطة تحول مهمة في مسار العملية الانتخابية ورسم الخريطة السياسية للمرحلة المقبلة.
وخلال نظر الطعون، استقبلت المحكمة مستندات ودفاع المرشحين أو من ينوب عنهم قانونيًا، وكذلك أصحاب الصفة، حيث تم الاستماع إلى مرافعاتهم وفحص الدفوع والأسانيد القانونية المرتبطة بالاعتراض على النتائج المعلنة.
وتنوّعت الطلبات المقدَّمة داخل الطعون بين:
- إلغاء العملية الانتخابية في عدد من الدوائر،
- إلغاء جولة الإعادة،
- وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع،
إضافة إلى طعن يطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وآخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة بالمقعد.
توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى جاء كالتالي:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بني سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنَان
دور المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتلتزم قانونًا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.
السيناريوهات القضائية التي تتعامل معها المحكمة عادة تشمل:
- تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات جوهرية.
- إعادة الفرز والتجميع في اللجان أو الدوائر التي يثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها.
- إعادة الانتخابات في دائرة كاملة، وهو السيناريو الأكثر حساسية ويُطبق فقط عند ثبوت مخالفات مؤثرة تهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها، وهو ما حدث في عدد من الدوائر الملغاة.
تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها، مما يجعلها واجبة النفاذ مباشرة
