قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وإبطال النتيجة المعلنة، مع الأمر بإعادة الانتخابات داخل الدائرة.
وكانت المحكمة قد كلفت سابقًا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في جلسة حددتها اليوم السبت عند الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك عقب قرارها إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
وتتعلق هذه الطعون بنتائج المرحلة الأولى، إذ كانت المحكمة قد فصلت في وقت سابق في 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها الطعون الأكثر تأثيرًا في رسم الخريطة الانتخابية المقبلة ومسار المنافسة.
وخلال نظر هذه الدعاوى، استقبلت المحكمة المستندات الداعمة للطعون من المرشحين وأصحاب الصفة، واستمتعت إلى مرافعات الدفاع، لبحث الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضاتهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدمة داخل الطعون بين:
- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر،
- إلغاء جولة الإعادة،
- وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمن بعضها طلبًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، إضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى جاء كالتالي:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بني سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنَان
دور المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة بالنظر في جميع المنازعات المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج التي تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما يُلزمها القانون بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.
السيناريوهات القانونية أمام المحكمة
تدور أحكام المحكمة عادة حول ثلاثة مسارات رئيسية:
- تأييد النتائج المعلنة إذا لم تُثبت مخالفات مؤثرة.
- إعادة الفرز في بعض اللجان عند وجود تضارب أو أخطاء في محاضر الفرز.
- إعادة الانتخابات في دائرة كاملة، وهو الخيار الأشد، ولا يُلجأ إليه إلا عند ثبوت مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية بكاملها — وهو ما تحقق في دائرة كوم حمادة.
تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، بوصفها أحكامًا نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها
