يعرب حزب المحافظين عن تقديره للموقف الذي اتخذته المحكمة الإدارية العليا، ولأحكامها الصادرة استجابة لنداءات الحزب المتكررة بضرورة حماية الإرادة الشعبية والتصدي لأي مخالفات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية.
ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل دعمًا واضحًا لمبادئ الشفافية التي طالما دعا إليها، وترسيخًا لحق المواطنين في انتخابات تعكس اختياراتهم الحرة، مشددًا على أنه كان من أوائل الأحزاب التي طالبت بإلغاء المرحلة الأولى لما شابها من مخالفات جسيمة.
كما يثمن الحزب ما انتهت إليه المحكمة من إجراءات لتصحيح المخالفات التي طالت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، معتبرًا أن هذا النهج يعكس انتصارًا راسخًا لسيادة القانون وضمانًا لعدالة المنافسة الانتخابية.
وفي هذا السياق، يطالب حزب المحافظين الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات التي رُصدت خلال المرحلة الأولى، والتصدي الفوري للمخالفات الجسيمة، وعلى رأسها استمرار ظاهرة الرشاوى الانتخابية ومحاولات التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.
