تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي حظيت بموافقة البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، من خلال رفع مؤشر البنية التحتية القومية للمزارعين ليصل إلى 87% خلال العام الجاري، مقابل 85.6% في عام 2022، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مقوماته الأساسية.
وأشارت الخطة إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين هذا المؤشر ليبلغ 90% بحلول عام 2030، عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الزراعية، وفي مقدمتها التوسع في نظم الري الحديثة، ورفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين منظومة التسويق الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
كما تتضمن المستهدفات تأهيل وتطوير الطرق الريفية بما يسهم في تسهيل حركة نقل المحاصيل، إلى جانب التوسع في إنشاء وتحديث مراكز تجميع المحاصيل، بما يدعم سلاسل الإمداد ويحد من الفاقد، ويعزز قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق بكفاءة أعلى.
ويأتي هذا التحسن في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، بما يدعم قدرتهم التنافسية ويحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية، وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة حتى عام 2030
