رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عمليًا لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي في مصر، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظًا، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأشار النائب إلى أن القرار يدعم كذلك المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، ما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي، وتوفيق أوضاع المزيد من المنشآت القائمة، مما يسهم في تنظيم القطاع وتعزيز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
وبينما أشاد النائب بالقرار، دعا إلى اعتباره “خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح”، مطالبًا بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، والتي تشمل تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية، وتحديد زمن مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، مع الالتزام به للقضاء على سياسة “الأدراج”.
كما طالب النائب بالتعميم الكامل لنظام “النافذة الواحدة” وتطويره إلكترونيًا بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني، وإعداد “دليل إجرائي موحد وواضح” متاح للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص
