أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحديث الاستراتيجية المصرية للموارد المائية حتى عام 2050 يجب أن يتم في إطار متكامل يراعي مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بما يعكس توجهات الدولة المستقبلية ويواكب التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه.
وأوضح الوزير أن عملية التحديث تشمل إدماج المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مجال الموارد المائية، إلى جانب التوسع في مفاهيم معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول الرقمي، وتطبيق نظم الإدارة الذكية للمياه، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على الموارد المائية في مصر، والربط بين مؤشرات استراتيجية الموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف تحديث الاستراتيجية المصرية للموارد المائية لعام 2050، واستعراض الإطار العام للاستراتيجية بعد تحديثها، وعلاقتها بالخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050.
وخلال الاجتماع، تم عرض مقترحات إدماج محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية، كما جرى الاتفاق على الشروط المرجعية المقترحة لتكليف استشاري متخصص بصياغة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المتوافقة مع هذا الإطار.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تضمين مبادئ الحوكمة المؤسسية ضمن الاستراتيجية المحدثة، بما يسهم في توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية واضحة لكل من جهات الوزارة والوزارات والجهات الشريكة، مع تحديد معايير دقيقة لمتابعة وتقييم الأداء وقياس مدى تحقيق أهداف الاستراتيجية، بما يضمن حسن إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
