قال الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة استثمارية متكاملة للقطاعات المختلفة، وتوجيهه بصياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة يتم اعتمادها على أعلى مستوى سياسي، تمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد رزق، في بيان له اليوم، أن توحيد الحوافز الاستثمارية داخل حزمة واحدة واضحة ومعلنة يحقق قدرًا كبيرًا من الاستقرار التشريعي، ويعكس رؤية اقتصادية متكاملة، وهو ما كان يطالب به المستثمرون منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل تعدد القرارات وتباين الجهات المعنية بالاستثمار.
وأوضح عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري أن اعتماد هذه الحزمة على أعلى مستوى سياسي يحمل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بدعم الاستثمار، وتعمل بجدية على إزالة المعوقات البيروقراطية والتشريعية التي قد تعرقل تدفق رؤوس الأموال.
وأشار رزق إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتعزز من قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل اشتداد المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الحزمة الاستثمارية المتكاملة ستمنح المستثمرين وضوحًا أكبر في الرؤية فيما يتعلق بالحوافز الضريبية والجمركية والإجرائية، بما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، ويشجع على التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واختتم الدكتور عياد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التوجهات تعكس فكرًا اقتصاديًا واقعيًا يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي
