أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 اعتبارًا من يوم 31 مايو 2026، وذلك في إطار استعدادات الوزارة المبكرة لتنظيم الامتحانات وضمان حسن سيرها على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية من خلال منصة الشهادات العامة المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة، بما يتيح للطلاب تسجيل بياناتهم ومتابعة إجراءات الامتحانات إلكترونيًا، في إطار خطة التحول الرقمي وتيسير الخدمات التعليمية.

شروط العمل في كنترولات الدبلومات الفنية 2026

وفي سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط المنظمة للترشح للعمل في لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، وجاءت على النحو التالي:

أولًا – المؤهل العلمي:
يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ، مع أولوية ذلك لشغل مناصب رئيس اللجنة ووكيل اللجنة.

ثانيًا – الخبرة المهنية:
يجب أن يكون المرشح من العاملين بقطاع التربية والتعليم، مع أفضلية للعاملين في التعليم الفني (التجاري، الفندقي، الزراعي، الصناعي). ويُشترط للمتقدمين من التعليم العام توافر خبرة لا تقل عن عام في إدارة أو الإشراف على لجان النظام والمراقبة بالمرحلة الثانوية.

ثالثًا – الدرجة الوظيفية:
يشترط شغل درجة وظيفية أولى (أ) أو ما يعادلها، مع الحصول على تقدير «ممتاز» للخاضعين لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، أو تقدير «كفء» وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وذلك خلال العامين الأخيرين.

رابعًا – خبرة الامتحانات:
يشترط توافر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الامتحانات أو الإشراف على لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة، مع جواز استثناء هذا الشرط عند الضرورة وفقًا لتقدير لجنة المقابلات لاختيار أفضل العناصر.

خامسًا – المهارات التقنية والشخصية:
يشترط إلمام المتقدم باستخدام الحاسب الآلي، والتمتع بشخصية قيادية، وحسن السمعة والسلوك، والقدرة على تحمل أعباء العمل وضغوطه.

سادسًا – المعايير الأخلاقية والقانونية:
يشترط عدم وجود أقارب للمرشح من المتقدمين للامتحانات في اللجنة ذاتها، وألا يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات في رئاسة أو وكالة اللجنة، وألا يكون محالًا للمعاش خلال فترة الترشيح، مع عدم توقيع أي جزاءات إدارية عليه، ما لم تكن قد مُحيت قانونًا.

أهداف الوزارة

وأوضحت الوزارة أن وضع هذه الضوابط يأتي في إطار حرصها على اختيار عناصر إدارية ورقابية مؤهلة، بما يضمن تحقيق الانضباط والنزاهة داخل لجان الامتحانات، وسير امتحانات الدبلومات الفنية بأعلى درجات الكفاءة والشفافية، وحماية حقوق الطلاب.