شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية التي نظمها الأزهر الشريف لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث مثل الوزارة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذ خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والأكاديمية.
ونقل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمته، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، بالغ تقديرها واعتزازها بهذه الدعوة الكريمة، معربًا عن خالص شكرها وتمنياتها الطيبة للحضور، وموجهًا الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لرعايته الكريمة للاحتفالية، وإلى جامعة الأزهر باعتبارها صرحًا علميًا ودينيًا عريقًا، وإلى الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة لما يوليه من اهتمام ورعاية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمه المستمر للجهود المبذولة في هذا المجال، بما يعكس الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به الجامعة.
كما توجه الأستاذ خليل محمد خليل بالشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف لدعمه المتواصل لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قيم الدمج وتكافؤ الفرص، وإلى مجمع البحوث الإسلامية وجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية من قيادات وأكاديميين وإداريين، لما بذلوه من جهد أسهم في خروج الفعالية بصورة مشرفة تليق بمكانة جامعة الأزهر ورسالتها.
ووجه رئيس الإدارة المركزية التحية والتقدير للطلاب والطالبات المشاركين في الفعالية، مؤكدًا أن ما قدموه من نماذج مشرفة يعكس قدراتهم ومواهبهم، ويؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء فاعلون في المجتمع وقادرون على العطاء والإبداع متى توفرت لهم البيئة الداعمة والفرص المناسبة.
وأكد أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة ضمن سياسات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية وعلى رأسها جامعة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن العامين 2024 و2025 شهدا تقدمًا ملموسًا في تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية تشمل تقديم الدعم النقدي «كرامة» لأكثر من 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وإصدار نحو 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، إلى جانب وجود 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي والتخاطب وتنمية المهارات والتأهيل المهني والإقامة الداخلية وغيرها من الخدمات المتخصصة.
وأضاف أنه تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر، وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة من خلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلًا عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب من 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ودعم التعليم الدامج من خلال دمج نحو 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية، وتوفير 83 مترجم لغة إشارة، إلى جانب تقديم قرابة 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف أجهزة اللاب توب الناطقة لدعم وتمكين فاقدي البصر.
وأشار إلى إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والعمل، بهدف توفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف وتحسين فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل، فضلًا عن المشاركة في تهيئة 35 محطة مترو أنفاق و15 محطة سكة حديد بالتعاون مع وزارة النقل وبتمويل مشترك بين الوزارات المعنية.
وأكد في ختام كلمته أن بناء مجتمع منصف وشامل لا يتحقق إلا بتكامل الجهود وترسيخ ثقافة تحترم الاختلاف، وتكفل تكافؤ الفرص، وتدعم مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة
