أكد شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، تعكس متابعة دقيقة ومباشرة من القيادة السياسية لكافة مفاصل المشهد الاقتصادي، وحرصًا واضحًا على تحصين الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتشابكة.
وأوضح النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي يُعد حجر الزاوية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، كما يبعث برسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين، مفادها أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تقوم على الانسجام بين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج إلى أن توجيهات الرئيس بشأن الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، وضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن، وحرصًا على حماية قدرته الشرائية، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار السلع والخدمات.
ولفت النسيري إلى أن انخفاض معدلات التضخم يُعد مؤشرًا مهمًا على نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحفاظ على هذا الانخفاض يتطلب يقظة مستمرة، وسياسات استباقية، لضمان استدامته وعدم تأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
وأضاف شريف النسيري أن مناقشة تطورات السياسة المالية، وما أظهرته من تحسن في مؤشرات الموازنة العامة، وعلى رأسها تحقيق الفائض الأولي وخفض دين الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تصحيح المسار المالي، وبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات.
وشدد النسيري على أهمية توجيه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود الرامية إلى خفض أعباء الدين وتحسين هيكل المديونية، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين
