رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم. طالبت المقترحات النيابية بتمديد المدة إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون وهي (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني).
جاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئًا على المستأجرين. ومن ضمن المقترحات، كانت للنائب محمد الوحش، الذي طالب بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في العقود السكنية، قائلاً: "الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة".
من جانبه، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن الحكومة قدمت بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، لافتًا إلى أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعتها الحكومة إلى 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة، و"أعطينا الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط".
