في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لحماية كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن غلق 5 دور مسنين تعمل بدون ترخيص داخل شقق سكنية بالإسكندرية، بعد أن تبين افتقارها لأبسط مقومات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص بلاغ وارد حول وجود أماكن لإيواء المسنين داخل شقق سكنية تعمل بشكل غير قانوني بحي المنتزه بالإسكندرية.
وبالتنسيق مع الفريق المحلي ومأموري الضبط القضائي، توجهت الفرق إلى الأماكن المذكورة، حيث تبين وجود 5 شقق تضم 47 نزيلاً من كبار السن، بينهم مرضى الزهايمر والأمراض النفسية وذوي الإعاقة، ومرضى التبول اللا إرادي، وكانوا بحاجة إلى رعاية طبية واجتماعية متكاملة.
ولم تتوافر في هذه الشقق أي معايير لدور رعاية المسنين، مثل التجهيزات الطبية والحماية المدنية، أو الكوادر المؤهلة للتعامل مع الحالات الخاصة، مما يعرض حياة النزلاء للخطر، ويخالف نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
وفي خطوة إنسانية، أمرت وزيرة التضامن بنقل المسنين إلى دور رعاية مرخصة، وتسليم بعضهم لأسرهم، مع غلق الشقق محل الواقعة على الفور. كما تم إحالة القائمين على هذه الدور للنيابة العامة، والتي بدأت التحقيقات معهم بتهم إدارة نشاط بدون ترخيص وتعريض حياة المسنين للخطر وعدم تقديم الرعاية اللازمة لهم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية تمثل خط الدفاع الأول عن كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أهمية التحقق من ترخيص أي دار رعاية قبل إلحاق المسنين بها، سواء من خلال الإدارات الاجتماعية بالمديريات أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر الخطوط الساخنة: 16439، و19282 لأبناء مصر، و16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
