أسفرت انتخابات مجلس النواب 2025 عن خريطة برلمانية جديدة تعكس ملامح مرحلة سياسية مختلفة، سواء على مستوى توازنات الأحزاب، أو حجم تمثيل المستقلين، أو طبيعة المنافسة الانتخابية مقارنة بانتخابات 2020.
وتكشف قراءة نتائج الانتخابات عن برلمان متنوع التكوين، يضم 15 حزبًا سياسيًا، إلى جانب حضور مؤثر للمستقلين، في مشهد يعكس تحولات واضحة في بنية الحياة النيابية، ويعيد رسم موازين القوى داخل المجلس التشريعي.
وفيما يلي خريطة الأحزاب الممثلة في برلمان 2026، المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل:
- مستقبل وطن: 227 مقعدًا
- حماة الوطن: 87 مقعدًا
- الجبهة الوطنية: 65 مقعدًا
- الشعب الجمهوري: 24 مقعدًا
- العدل: 11 مقعدًا
- المصري الديمقراطي: 11 مقعدًا
- الوفد: 10 مقاعد
- الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد
- النور: 6 مقاعد (فردي)
- التجمع: 5 مقاعد
- المؤتمر: 4 مقاعد
- الحرية: مقعدان (قائمة)
- إرادة جيل: مقعد (قائمة)
- الوعي: مقعد (فردي)
- المحافظين: مقعد (فردي)
تعيينات مرتقبة لرئيس الجمهورية
وقبيل بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب 2026، والمقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، يُنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عدد من الأعضاء، وفقًا لما نظمه الدستور وقانون مجلس النواب.
وينص الدستور على حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وهو ما أكدته المادة (27) من قانون مجلس النواب، التي تقضي بجواز تعيين عدد من الأعضاء لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، وكذلك الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل المجلس، وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية
