طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة آلية عمل المجلس، سواء عبر تعديل دستوري أو من خلال إعادة هيكلة اللجان النوعية، في ظل ما وصفه بـ«الخلل الواضح» في توزيع أعمال المجلس.
وأوضح عبد النبي، في تصريحات صحفية، أن ما أعلنه الدكتور هاني سري الدين خلال مؤتمر صحفي بحزب الوفد بشأن استحواذ اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار على نحو 52% من إجمالي أعمال مجلس الشيوخ خلال الدورة التشريعية الأولى، يعكس واقعًا حقيقيًا لا يمكن تجاهله، ويؤكد وجود قصور تشريعي وتنظيمي يستدعي التدخل.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أهمية تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بما يسمح بزيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، أسوة بمجلس النواب، مع استحداث لجنة متخصصة للاستثمار نظرًا لأهميته الاستراتيجية في المرحلة الراهنة.
كما شدد على ضرورة إقرار علنية اجتماعات اللجان النوعية، بما يضمن تعزيز الشفافية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والجهات المعنية لمتابعة أعمال المجلس، وعدم تكرار السلبيات التي شهدتها الدورة السابقة.
وفي ختام تصريحاته، وجّه النائب علاء عبد النبي نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوجيه بدراسة هذه الملاحظات والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة بصورة عاجلة، بما يسهم في تطوير أداء مجلس الشيوخ وتعزيز دوره الدستوري.
