تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن الحاجة إلى تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية لدعم التخطيط الاستراتيجي وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
النائب ياسر الهضيبي المعلومات الدقيقة والبيانات المحدثة تعد أحد أهم مقومات نجاح السياسات الصناعية الحديثة
وأوضح "الهضيبي" أن المعلومات الدقيقة والبيانات المحدثة تعد أحد أهم مقومات نجاح السياسات الصناعية الحديثة، مشيرًا إلى أن القدرة على جمع وتحليل وتوظيف البيانات أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس جاهزية الدول لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه رغم ما تشهده الدولة المصرية من توسع في إنشاء المدن الصناعية والمجمعات الإنتاجية وتقديم الحوافز للمستثمرين، فإن القطاع الصناعي لا يزال يواجه تحديًا يتمثل في عدم توافر منظومة معلوماتية متكاملة توفر صورة شاملة ومحدثة عن خريطة النشاط الصناعي في مختلف المحافظات والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن ذلك يترتب عليه صعوبة تحديد الفجوات الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن محدودية القدرة على الربط بين الصناعات الكبرى والصناعات المغذية والمكملة لها، بما يؤثر على جهود تعميق المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن نقص البيانات التفصيلية بشأن الطاقات الإنتاجية المتاحة، وحجم الطلب المحلي، واحتياجات الأسواق الخارجية، وتوزيع العمالة الفنية، ومعدلات استخدام التكنولوجيا الحديثة، قد يؤدي إلى تكرار الاستثمارات في بعض الأنشطة مقابل نقص الاستثمارات في قطاعات أخرى أكثر احتياجًا، وهو ما يحد من كفاءة توجيه الموارد المتاحة.
وأكد أن المستثمر الحالي لم يعد يبحث فقط عن الحوافز المالية أو الأراضي الصناعية، بل يعتمد في قراراته بصورة كبيرة على سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات الاقتصادية الدقيقة التي تمكنه من تقييم الجدوى الاستثمارية وقياس المخاطر وتحديد الفرص المتاحة.
وشدد النائب على أن تطوير منظومة وطنية موحدة للمعلومات الصناعية لم يعد خيارًا تنظيميًا، وإنما ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التصدير وتوطين الصناعات ذات الأولوية.
وطالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بإنشاء المرصد الصناعي المصري كمنصة وطنية موحدة تتضمن بيانات تفصيلية ومحدثة عن المنشآت الصناعية والطاقات الإنتاجية والفرص الاستثمارية وسلاسل الإمداد المحلية، وربط قواعد البيانات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية بالصناعة والاستثمار والطاقة والجمارك والتجارة الخارجية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحديث البيانات بشكل لحظي.
كما طالب بإعداد خريطة قومية للفجوات الصناعية توضح المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها رغم إمكانية تصنيعها محليًا، بما يدعم خطط إحلال الواردات، وإطلاق مؤشر دوري لقياس تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة ورصد التحديات التي تواجهها وتحديد احتياجاتها التمويلية والتكنولوجية.
ودعا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في التنبؤ بالاتجاهات الصناعية المستقبلية وتحديد القطاعات الواعدة الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، إلى جانب إتاحة قدر مناسب من البيانات للمستثمرين والباحثين ورواد الأعمال وفق ضوابط واضحة تضمن الشفافية وتحافظ في الوقت ذاته على سرية المعلومات الحساسة.
