أعرب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب المعين، عن بالغ تقديره لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وطنية كبيرة تستوجب العمل الجاد والمستمر لدعم خطط الدولة، لا سيما في مجالي الاستثمار والصناعة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح صبري أن المرحلة المقبلة تتطلب تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتطوير التشريعات المنظمة للنشاط الصناعي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة.
وأكد عضو مجلس النواب أن المجلس سيواصل دوره في دعم السياسات الاقتصادية للدولة من خلال إصدار قوانين محفزة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المصرية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطن المصري.
وأشار الدكتور سمير صبري إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الثقة الرئاسية تمثل دافعًا قويًا لبذل مزيد من الجهد من أجل دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف الدولة في النمو والاستقرار
