أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في نقود الاحتياطي والودائع بالعملة المحلية بنهاية العام الماضي، في مؤشرات إيجابية على قوة السيولة واستقرار الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما يعكس أداءً ماليًا متوازنًا في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي، بلغت نقود الاحتياطي 2.425 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بعد أن كانت 2.54 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، فيما ارتفعت النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي لتسجل 1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ1.54 تريليون جنيه في نوفمبر، ما يشير إلى زيادة السيولة النقدية المتاحة للأفراد والشركات في السوق المحلي.
كما سجلت الودائع بالعملة المحلية في البنوك ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 875.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 820.1 مليار جنيه في نوفمبر السابق، بفارق 55.8 مليار جنيه، ما يعكس استمرار ثقة المواطنين في النظام المصرفي المصري وتوجههم نحو الادخار بالعملة المحلية.
وفي مؤشر آخر على القوة المالية للبنك المركزي، ارتفعت صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 13.3 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ11.9 مليار جنيه في نوفمبر، بزيادة بلغت 1.4 مليار جنيه، ما يعزز قدرة البنك على دعم سوق الصرف واستقرار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات تأتي في إطار السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والاحتياطي النقدي، مع مراقبة مستوى السيولة في السوق وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
يُعد هذا الارتفاع في النقود والودائع والأصول الأجنبية مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة والاحتياطي النقدي بفعالية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر
