أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تسليم عدد 613 طفلاً وطفلة إلى أسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024 وحتى تاريخه، ضمن جهود الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، وذلك بهدف توفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وضمان حقهم في حياة كريمة ومستقرة.
اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة
و نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عقد المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي.
شهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون الرعاية البديلة والجوانب القانونية المرافقة له، بالإضافة إلى مقابلة الأسر المتقدمة بطلبات للكفالة، ومراجعة تظلمات بعض الأسر للتعرف على دوافعهم وضمانات تقديم الرعاية الكاملة للأطفال.
مقابلات وتقييم الطلبات
و خلال الاجتماع، تمت مقابلة 6 أسر راغبة في كفالة أطفال، واستعراض مجموعة من الحالات المتعلقة باستفسارات مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات السفر باصطحاب الطفل المكفول للخارج مع أسرته البديلة، إضافة إلى عرض 4 تقارير من وحدة إدارة الحالة، لتقييم احتياجات الأطفال وضمان حقوقهم.
إجمالي المكفولين والأسر الكافلة
و استعرض الاجتماع جهود اللجنة منذ يوليو 2024 وحتى الآن، حيث تم تسليم 613 طفلاً وطفلة، ليصل إجمالي الأطفال المكفولين داخل الأسر البديلة الكافلة إلى 12,275 طفلاً وطفلة، فيما بلغ عدد الأسر البديلة 12,016 أسرة كافلة، مما يعكس التوسع الكبير في منظومة الرعاية الأسرية.
التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية
و تسعى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال نظام الأسر البديلة الكافلة إلى تقليل الاعتماد على دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم رعاية متكاملة للأطفال ضمن أسر بديلة توفر بيئة أسرية حاضنة تلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
تكريم أحد أعضاء اللجنة
و على هامش الاجتماع، حرص أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، بحضور الأستاذ أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة، على تكريم الدكتور عمرو الورداني عضو اللجنة، بعد صدور قرار تعيينه في مجلس النواب وتوليه رئاسة لجنة الشؤون الدينية، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة.
حضور الجهات المعنية
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى النيابة العامة، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتأكيد التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالرعاية الأسرية
