أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء دور انعقاد البرلمان، ومع ذلك شهدت تلك الفترة زخم وسخونة في الشهد البرلماني، خاصة جلسة أمس والتي وصفت بالتاريخية بعد التصديق علي قانون الإيجار القديم، متضمن المادة الثانية وهي المادة الخلافية والتي تتضمن طرد المستأجر للعين السكنية خلال سبع سنوات، والمحلات التجارية خلال خمس سنوات، وانسحاب 24 عضوا من البرلمان معترضين علي تمرير القانون بهذه المادة.

يقول النائب أحمد بلال، أحد المنسحبين من الجلسة، لا يوجد سيناريوهات متوقعة سوا عدم التصديق علي القانون من قبل رئيس الجمهورية، او يتم الطعن علي دستوريته من قبل اتحاد المستأجرين.

وأضاف في تصريحات خاصة لخمسة سياسة، انه يخشى من تهديد السلم المجتمعي، وحماية الجبهة الداخلية وهي ليست قضية مالك ومستأجر، بل هي قضية وطن وقضية عدالة وقضية شعب، وقولنا هذا الكلام في جلسات الحوار والاستماع التي تمت قبل تمرير القانون.

واستطرد النائب، الجهاز القضائي لا يستطيع تحمل هذا الكم من القضايا بين الملاك والمستأجرين بعد خمس او سبع سنوات، ولا الجهاز الأمني يستطيع ان يحتوي المواجهات وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، خاصة وان الاحياء الشعبية قد تشهد مواجهات بين البلطجية والمستأجرين.

وأوضح انه هناك فئات لم يتم النظر اليها خاصة من يحصلون علي معاش تكافل وكرامة، هل يستعطون دفع ايجارات بسعر اليوم؟ او دفع مقدمات شقق

وبالتالي كنا نريد وجود رئيس الوزراء حتي نجد إجابات علي الأسئلة، خاصة وان التفاصيل بها شياطين وليس شيطان واحد.

وأشار انه تم تصنيف النواب الي مع الملاك او مع المستأجرين وهو بداية قاعدة للجبل الجليدي وشق مجتمعي بين الشعب، فنحن نواب عن الشعب وليس عن فئة بعينها،

ويجب ان تتأخذ الحكومة موقف عاقل وحكيم، حتي يبعث التشريع رسالة الي المواطنين نحن حكومة كل الوطن ولسنا حكومة فئة بعينها.

موضحا أن سبب الازمة ليست وليدة اليوم بل هي ازمة منذ أربعين عام، والتي شرعت فيها تحديد الأجرة عن طريق لجان في كل منطقة، ولم يتم تحديدها من قبل الحكومة ومن ثم هي سبب الازمة التي تركتها تتفاقم عبر أربعة عقود، والان يخرج المستأجر بدون وجه حق؟

وكنت أتصور ان تكون جلسة الأخيرة بها بعض العقل، ان تتقدم بحلول مرضية للطرفين، وللأسف خرج القانون بهذا الشكل المهدد للسلمي المجتمعي.

وعن الحلول التي من الممكن ان تمنع الأزمة من التفاقم، قال بلال: تحريك الأجرة دون طرد الساكن، والذي من الممكن ان يكون الوريث الأول، لان اغلب الموجودين ليسوا من الجيل الأول.

وضع تمويل عقاري لكبار السن يتيح لهم الحصول علي وحدات سكنية، داخل مبادرات التمويل العقاري التي تقف عند سن معين وهو ما يعوق الحصول علي تلك الميزة لمن تخطي الستين.

وجود بيانات حديثة من الحكومة بعدد الوحدات التي بها سكان كبار السن، وجيل اول ، والشقق المغلقة لسفر أصحابها او لتملكهم شقق اخري ، للزوج او الزوجة لتلافي التلاعب.

حوافز للسكان مثل توفير وحدات مثل سكان المناطق العشوائية التي تم نقلها الي أماكن اخرين.

محمود مكادي: الحكومة تشعل النار في ملابسها

وقال د. محمود مكادي، عضو المكتب الفني لرئيس حزب الوعي، ان القانون في منتهي السوء اشبه باشعال الحكومة النار في ملابسها، الأوضاع المستقرة منذ عشرات السنين، يوجد بها مشاكل كثيرة وتحتاج الي العلاج ولكن ما حدث هو علاج وافي بل يصنع سلسلة اخري من الازمات، واذا لم توفر الدولة له سكن بديل للمستأجرين خلال السبع سنوات المهلة، ستبدأ عن فتنة بين الملاك والمستأجرين وهو ما يهدد السلم المجتمعي.

وأضاف انه يأمل ان يؤجل رئيس الجمهورية التصديق علي القانون الجديد، حتي انعقاد الدور البرلماني الجديد، لحين عرضه علي البرلمان الجديد خاصة وان الانتخابات البرلمانية علي الأبواب.

وأوضح ان هناك اراء كثيرة لفقهاء دستوريين ان المادة الثانية من القانون قد يتم ابطالها لانها تلغي حكما دستوريا صادر من المحكمة الدستورية العليا، وكان يجب طرحه لحوار مجتمعي حتي يخرج بشكل يرضي كل الأطراف.