أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بيانًا أعلن فيه انسحاب هيئته البرلمانية من الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ناقشت تعديلات مشروع الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك احتجاجًا على ما وصفه البيان بـ"الإصرار على تمرير مادة تهدد استقرار ملايين المصريين"، في إشارة إلى المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن مناقشات القانون التي استمرت على مدار يومين، قد شهدت في بدايتها حالة من التفاؤل بعد تضامن عدد من نواب الأغلبية مع موقف الحزب والمعارضة والمستقلين بشأن ضرورة تعديل المادة الثانية، لما لها من تأثير اجتماعي واقتصادي بالغ الخطورة على حياة المواطنين، خاصة كبار السن، الذين لا يتحمّلون مشقة التشريد أو الانتقال إلى مساكن بديلة.
وأضاف البيان أن الحزب فوجئ اليوم بتراجع عدد كبير من نواب الأغلبية وتأييدهم لصياغة المادة كما وردت في المشروع الحكومي، دون مراعاة للآثار الاجتماعية المترتبة على تنفيذها، معتبرًا أن هذا التراجع يكشف عن نية مبيتة لتمرير القانون دون إصغاء لمقترحات التعديل أو الحذف.
وأكد نواب الحزب اعتراضهم منذ البداية على مناقشة قانون بهذه الخطورة في ظل غياب قواعد بيانات دقيقة ومُحدثة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتأثرين، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس النواب نفسه، والذي وجه اللوم للحكومة لتقاعسها عن تقديم البيانات المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل المناقشة لمدة يومين.
وأوضح الحزب في بيانه أن الأغلبية البرلمانية رفضت كل محاولات التعديل، ما دفع الهيئة البرلمانية إلى اتخاذ قرارها بالانسحاب الكامل من الجلسة، إدراكًا منها أن مسار النقاش لا يهدف إلى التوافق وإنما إلى تمرير القانون بصيغته الحكومية، دون الالتفات إلى مخاطره المجتمعية.
كما أعلن نواب الحزب انضمامهم إلى نواب المعارضة والمستقلين في تحرير بيان مشترك تم تقديمه إلى رئيس مجلس النواب، لتسجيل موقفهم التاريخي الرافض لتمرير هذا القانون، والتعبير عن تضامنهم مع ملايين المواطنين المتضررين.
واختتم البيان بمناشدة الجهات الحكيمة في الدولة إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا القانون، الذي يتجاوز – وفقًا للبيان – ما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحرير الأجرة، حيث لم يتطرق الحكم إلى إنهاء العلاقة الإيجارية أو السماح بطرد المستأجرين بعد فترة زمنية محددة.